اجازه زن اول در ازدواج مجدد مردان یکی از معدود حقوقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان در نظر گرفته است، یعنی مرد تا زمانی که رضایت کتبی از همسر اول نداشته باشد نمی­تواند اقدام به عقد زنی دیگر بکند. اما به تازگی زمزمه تصویب لایحه­ای به گوش می­رسد که از آن لایحه حمایت از خانواده یاد می­کنند. این لایحه 53 ماده دارد. در این مطلب به بیان و نقد برخی از مهمترین مواد این لایحه اشاره می­شود:

ماده 2: "دادگاه خانواده با حضور حتی­المقدور یک مستشار زن برگزار می­شود."

مشکل بزرگ وجود لغت مبهم و غیر مسئولانه "حتی­المقدور" است. با توجه به این موضوع که در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک جامعه ما دانشکده­های حقوق وجود دارد و در سال­های اخیر تعداد دانشجویان و فارغ­التحصیلان دختر این رشته افزایش یافته است، چگونه ممکن است دسترسی به مستشاران زن وجود نئداشته باشد. به نظر می­رسد این ماده در ادامه قوانین تبعیض­آمیز منع حضور فعال زنان در نظام و سیستم قضاوت است. چه دلیلی غیر از این می­تواند برای عدم حضور زنان قاضی در دادگاه­ها وجود داشته باشد. چنین اصطلاحی در عمل مشکلات فراوان و قصد و غرض­های بیشماری را پیش خواهد آورد. از جمله آنکه قضات مرد به صلاحدید خود از زنان در دادگاه استفاده کرده و چون در بسیاری مواقع از درک شرایط زنانه زنان عاجزند، لزومی برای حضور زنان قاضی به هر شکل من جمله در مقام مستشار نبینند. ضمن اینکه زنان حق انشای رأی را هم ندارند.

ماده 11:"دادگاه می­تواند جهت فراهم نمودن صلح و سازش جلسه دادرسی را به تعویق اندازد."

به نظر میرسد دلیل اصلی در نظر گرفتن این ماده امکان برگشت طرفین و صلح بین آنهاست. تصویب چنین ماده­ای در شرایطی صحیح به نظر می­رسد که صلاحیت اخلاقی و روانی طرفین برای قاضی محرز باشد و زوجین در این فاصله از جلسات مشاوره اجباری بهره ببرند. در غیر این صورت زندگی زیر یک سقف در این فاصله می­تواند آسیب­های جدی برای یکی از طرفین خصوصا زنان داشته باشد. مانند زمانی که مردی معتاد اقدام به کتک زدن زن و فرزند خود کند. نکته دوم این است که در تأیید این ماده گفته می­شود که چنین قانونی در قوانین مترقی کشورهای دیگر وجود دارد. در حالیکه به هیچ قانونی به طور علمی نمی­توان قانون مترقی یا نامترقی گفت. هر قانونی که تصویب می­شود اگر بتواند نیازهای جامعه را برآورده کند، قانون مترقی برای آن جامعه است. در حالیکه می­تواند قانونی بسیار مضر و نامترقی برای جامعه دیگر محسوب شود. اگر چنین قانونی در اروپا تصویب شده، با توجه به شرایط خانوادگی اروپایی است که لزوما با شرایط ایران سازگار نیست.

ماده 17:" تاسیس مراکز مشاوره خانواده"

تاسیس این مراکز می­تواند اقدامی مثبت در جهت بهبود روابط زناشویی باشد. به شرط آنکه در این مراکز مشخصات منطقی و پایدار یک زندگی زناشویی، با توجه به شرایط امروز جامعه بر اساس متدهای جدید روانشناشی و علمی و دینی آموزش داده شود. نه اینکه از زوجین و به خصوص زوجه انتظار سازگاری و تحمل هر سختی و بدی­ را با سوء استفاده از احساسات مادرانه به بهانه حفظ خانواده داشته باشد.    

ماده21: " در جلسه مشاوره لزوما افراد مورد اعتماد می­بایست حضور داشته باشند. ترجیحا خویشاوند"

ورود به عرصه خصوصی زن و شوهر و شنیدن خصوصی ترین حرف های آنان حتی توسط نزدیک ترین خویشاوندان درست به نظر نمی رسد.اغلب زوجین رغبتی برای وارد کردن کسی به حوزه شخصی خود ندارند. در نتیجه تصویب چنین ماده ای می تواند به معنای تجاوز به حریم خصوصی زن و شوهر تلقی شود و زوجین در حضور دیگران تمام حرف ها و مشکلات خود را بیان نخواهند کرد.

ماده22: " ثبت ازدواج موقت تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزیر دادگستری می رسد"

مشکل عظیم این ماده مشخص نبودن آیین نامه دادگستری می باشد و به این معناست که هنوز هم این ازدواج ها بی سامان بوده و مرد موظف به ثبت آن نیست. با اینکه این روند مشکلات زیادی را بخصوص برای زنان ایجاد می کند و فرزندان این ازدواج ها هم بی سامان و حتی بی شناسنامه هستند اما متاسفانه تصمیم قاطعی در باره آن گرفته نمی شود.

ماده 23: " ازدواج مجدد منوط به اجازه دادگاه و احراز توانایی مالی مرد است."

به نظر می رسد که این ماده جنجال برانگیزترین و بحث برانگیزترین ماده این لایحه باشد. چرا که نه تنها ازدواج مجدد مردان را محدود نکرده بلکه سبب شده که عده ای این لایحه را لایحه حمایت از مردان بنامند. در ضمن چنین کلی گویی می تواند موجب عملکرد سلیقه ای قضات شود. مثلا یک قاضی مردی با درآمد چهارصد هزار تومان را واجد شرایط ازدواج  بداند در حالی که قاضی دیگری این درآمد را حتی برای گذران زندگی یک خانواده هم کافی نداند. نکته دیگر این است که اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر که تاکنون جزء معدود حقوق زنان بود، از آنان گرفته شد و تنها به دادگاه محول گردید. در حالیکه برای محدود کردن چند همسری که برخی معتقدند بعد از انقلاب برای اولین بار دراین لایحه نسبت به آن اقدام شده می­توان اجازه دادگاه و توانایی مالی مرد را در کنار اجازه کتبی همسر اول قرار داد، به شرط آنکه برای قاضی محرز شود که اجازه همسر اول به زور یا تهدید نبوده است.

ماده25:"به مهریه­های غیر متعارف مالیات تعلق خواهد گرفت"

یکی از چالش­های اجتماعی در شرایط کنونی افزایش روز­افزون میزان مهریه از سوی خانواده دختران است. درست است که این معضل غلط و مانعی در کنار دیگر موانع ازدواج و مغایر با اصل ماهیت مهریه در ازدواج است، اما باید به علل گسترش چنین فرهنگی پرداخت و آن را از ریشه حل کرد. در کنار برخی دلایل جزئی و موثر در فرهنگ، علت اصلی عدم تعریف و پرداخت حقوق اولیه و ابتدایی زنان در قوانین حقوقی جامعه است. خانواده­ها برای جبران چنین کمبودی از اهرم مهریه که تنها حق قانونی تعیین شده برای زن است، استفاده می­کنند. جالب است که ئولت بجای کار کارشناسی در این زمینه و اصلاح قانون برای تعریف حقوق حقه زنان، به نظر می­رسد به دنبال این است که از این نمد کلاهی برای خود بدوزد. برای هر فرد آگاهی به مسایل جامعه ما واضح است که تعیین مالیات بر مهریه­های کلان مطمئنا به کاهش و حل مشکل منجر نخواهد شد، که شاید حتی باعث بروز معضلات بیشتر بعدی هم بشود.

ماده 46:" ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه دولت برای آن زن و مرد و نیز برای عاقد حبس خواهد داشت."

این ماده به نظر می­رسد طبق عقاید جوامع قبیله­ای است که در آنها زنان کالاهای گرانبها و جزو ثروت و اموال مردان قبیله محسوب می­شود که به آسانی نباید از دست برود. چراکه این کار نام و اصالت خانواده قبیله را که فقط به پدر منسوب است، از بین می­برد. یک زن عاقل و بالغ چرا نباید حق برابر با مرد در انتخاب همسر چه ایرانی و چه غیر ایرانی داشته باشد. اگر محدودیتی هست که هست باید با عدالت برای هر دوی زن و مرد باشد. در ایران نیز تنها مردان را در تولد فرزند موثر می­دانند و فرزند نسب خود را از پدر می­گیرد. زنان در خانواده شخصیت حقیقی و حقوقی ندارند. بنابراین ازدواج یک زن ایرانی با مرد غیر ایرانی باعث از بین رفتن هویت ایرانی فرزند می­شود. در حالیکه مردان با ازدواج با زن غیر ایرانی دچار چنین مشکلی نمی­شوند و فرزند آنها هویت ایرانی دارد. باید توجه داشت که فرزند حاصل زندگی دو انسان است و هویت او به نسبت برابری به هر دوی پدر و مادر تعلق دارد. در قوانین ما هنوز پدر مالک و صاحب فرزند نام دارد و مادر کوچکترین حقی در مورد فرزند ندارد.

یکی از مصادیق چنین رویکردی در قوانین ما مسأله ازدواج زنان ایرانی با مهاجران عراقی و افغانی است. به گونه­ای فرزندان آنها هنوز هویت و شناسنامه ندادند. بعضا مرد به کشور خود رفته و مادر و فرزند را در سرنوشتی مبهم رها کرده است. برخورد قانون با این مادر و فرزند چنین است که گویی در یک کشور بیگانه به سر می­برند.  

ماده 47:" عدم اجازه از دادگاه برای ازدواج دوم انفصال سردفتر را در پی خواهد داشت."

این ماده به عنوان محدودیتی موثر و مناسب برای جلوگیری از ازدواج خود سرانه دوم است. اما این ماده مشخص نکرده است که چنین اقدامی چه مجازاتی را متوجه مرد خاطی و ازدواج دوم وی خواهد کرد.

در پایان باید تأکید کنم که با توجه به مواد این لایحه خصوصا ماده 23 مشخص نیست که در کجای این لایحه دغدغه واقعی حمایت از خانواده لحاظ شده است. شاید گروه اقلیتی از مردان در کشور هستند که صلاحیت مالی اداره دو خانوده را دارند. یک قانون باید مشخصه جامعیت داشته باشد و معضلات عمومی را در نظر بگیرد. تاکنون با در نظر گرفتن اجازه زن برای ازدواج دوم مرد، برای زنان حقی هرچند محدود وجود داشته و حال این حق هم از آنها دریغ می­شود. قانون خانواده کشور حفره­های زیادی دارد و مشکلات روزمره خانواده­ها در جامعه قبل و بعد ازدواج شاهدی بر این مدعا است. این لایحه هم بجای پرداختن ریشه­ای به مشکلات گوناگون و اساسی مشخص نیست که به دنبال چه هدفی است و حل چه مشکلی را هدف قرار داده است!